سهم دستگاه های مقصر در بروز تصادفات مشخص شود

رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: اگر به حکم مرجع قضائی ثابت شود که ایجاد مانع توسط دستگاه های اجرایی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی در وقوع تصادف مؤثر بوده، موظف به پرداخت درصد تعیین شده است.

اشتراک گذاری:

به گزارش صبح ساحل، علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در دیدار با علی جباری مدیر عامل صندوق تامین خسارت های بدنی کشور اظهار داشت: شرکت های بیمه با پرداخت خسارت و مدیریت ریسک، نقش تاثیرگذاری در تأمین امنیت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی ایفاء می کند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تأکید کرد: ضرورت دارد با اقدام به موقع شرکت های بیمه در پرداخت دیه مصدومین و خسارات آسیب دیدگان در حوادث و غیره از اطاله دادرسی در این حوزه جلوگیری شود.

وی یادآور شد: ارائه اطلاعات صحیح و به موقع در خصوص رسیدگی به این قبیل پرونده ها موجب تسریع در رسیدگی ها می شود.

صالحی در ادامه خواستار رفع موانع موجود، پرداخت هزینه ها در موعد مقرر و عمل به قوانین از سوی بیمه ها شد و تصریح کرد: ضرورت دارد در راستای حفظ حقوق بیت المال شرکت های بیمه با در نظر گرفتن مدت زمان قانونی در پرداخت ازتحمیل خسارات و آسیب های بعدی پیشگیری کنند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین اظهار داشت: چنانچه به حکم مرجع قضائی اثبات شود، عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاه های اجرایی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع تصادف و حادثه مؤثر بوده است، صندوق پس از پرداخت خسارت زیان‌دیده می‌تواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص می‌شود به مسببان ذی‌ربط مراجعه کند.

علی جباری مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی کشور نیز در جریان این دیدار ضمن ارائه گزارشی از روند فعالیت های این صندوق با اشاره به همکاری تنگاتنگ صنعت بیمه و دستگاه قضایی کشور اظهار داشت: صندوق تامین خسارت های بدنی آمادگی دارد در خصوص مسائل مرتبط با دستگاه قضایی تشریک مساعی کند.

به این مطلب امتیاز دهید:

هنوز امتیازی ثبت نشده است؛ اولین نفر باشید!

دیدگاه ها (0)