از اهداف غیرنظامی تا شناورهای امدادی فروپاشی تدریجی حقوق بین‌الملل

آنچه در این مدت اتفاق افتاده است، به‌روشنی نشان می‌دهد که در سایه این تنش‌ها، اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، به‌ویژه اصل مصونیت اهداف غیرنظامی، بارها نادیده گرفته شده و خسارت‌های قابل توجهی به حوزه‌های امدادی، خدماتی و انسانی وارد آمده است. یکی از تازه ترین این اقدامات در جنوب کشور، هدف قرار گرفتن شناورهای جست و جوی نجات دریایی در آب‌های استان هرمزگان  است که نشان‌دهنده نقض آشکار کنوانسیون‌ها و مقررات بین المللی به شمار می رود. شناورهایی که مأموریت آنها نه حضور در صحنه نبرد، بلکه کمک به جان انسان‌ها، امدادرسانی به دریانوردان گرفتار و پاسخ‌گویی به وضعیت‌های اضطراری در دریا است.هدف قرار گرفتن دو شناور امدادی «ناجی ۱۵» و «ناجی ۱۶» در اول مردادماه را نمی‌توان صرفاً یک حادثه نظامی یا یک خسارت عملیاتی محدود تلقی کرد. این رخداد، در لایه‌ای عمیق‌تر، واجد ابعادی است که آن را به مسئله‌ای فراتر از یک حمله موردی تبدیل می‌کند؛ مسئله‌ای که هم‌زمان با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه، رژیم حقوقی ایمنی دریانوردی، هنجارهای حمایت از مأموریت‌های امدادی و مفهوم نوین امنیت انسانی در تعارض قرار می‌گیرد. به همین دلیل، تحلیل این واقعه نیازمند نگاهی چندسطحی است که هم ماهیت حقوقی آن را روشن کند و هم پیامدهای انسانی و راهبردی‌اش را به تصویر بکشد.

 اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی

اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، یکی از بنیادی‌ترین ستون‌های حقوق بین‌الملل بشردوستانه به شمار می‌رود؛ اصلی که فلسفه وجودی آن، محدود کردن دامنه خشونت در زمان مخاصمه و جلوگیری از آسیب به افراد، اموال و زیرساخت‌هایی است که ماهیت غیرنظامی دارند. بر مبنای این اصل، طرف‌های درگیر موظف‌اند در تمام مراحل عملیات، میان اهدافی که کارکرد نظامی دارند و آنچه خارج از عرصه جنگ و نبرد قرار می‌گیرد، تمایز قائل شوند. در واقع، حقوق بین‌الملل از همین نقطه تلاش می‌کند تا حتی در سخت‌ترین شرایط درگیری نیز حداقلی از نظم، مسئولیت و ملاحظه انسانی را حفظ کند.اهمیت اصل تفکیک در آن است که مشروعیت هرگونه اقدام نظامی را به شناسایی دقیق هدف وابسته می‌سازد. به این معنا که صرف وجود یک درگیری، مجوزی برای حمله به هر شیء، تأسیسات یا وسیله‌ای نیست. تنها آن دسته از اهدافی که ماهیت، موقعیت، کارکرد یا کاربرد مؤثر نظامی داشته باشند، ممکن است در دایره اهداف مشروع قرار گیرند. در مقابل، اشیاء و خدماتی که برای امدادرسانی، سلامت، حمل‌ونقل غیرنظامی یا نجات انسان‌ها به کار گرفته می‌شوند، اصولاً باید از تعرض مصون بمانند.
کاربرد این اصل در حوزه دریا از اهمیت دوچندانی برخوردار است. در محیط دریایی، بسیاری از شناورها نه کارکرد نظامی، بلکه مأموریت‌های امدادی، خدماتی، درمانی یا حمل‌ونقل غیرنظامی دارند. شناورهای جست‌وجو و نجات، آمبولانس‌های دریایی و سایر تجهیزات امدادی، دقیقاً در این دسته قرار می‌گیرند. این شناورها برای نجات جان انسان‌ها، کمک به دریانوردان آسیب‌دیده و پاسخ به وضعیت‌های اضطراری فعالیت می‌کنند و از همین‌رو، بر پایه اصل تفکیک، نمی‌توان آنها را در زمره اهداف مشروع نظامی قرار داد، مگر در شرایطی کاملاً استثنایی و با احراز تغییر ماهیت یا کاربرد آنها؛ امری که خود نیازمند اثبات روشن و ضوابط سخت‌گیرانه است.
هرگونه تعرض به اهدافی با ماهیت آشکارا غیرنظامی، به‌ویژه زمانی که کارکردی امدادی و انسان‌دوستانه دارند، نشانه‌ای از تضعیف یکی از مهم‌ترین خطوط قرمز حقوق بشردوستانه است. چنین اقدامی نه‌فقط یک تخلف از یک قاعده حقوقی، بلکه ضربه‌ای به بنیان اعتماد در نظام بین‌المللی حمایت از غیرنظامیان محسوب می‌شود. زیرا اگر سازوکارهای نجات و امدادرسانی نیز از دایره حمایت خارج شوند، عملاً یکی از آخرین لایه‌های امنیت انسانی در شرایط بحران فرو می‌ریزد.

 تعارض با رژیم حقوقی ایمنی دریانوردی

هدف قرار گرفتن شناورهای امدادی و جست‌وجو و نجات دریایی را نمی‌توان صرفاً یک اقدام خصمانه علیه چند وسیله شناور یا یک حادثه محدود عملیاتی دانست. این رخداد از منظری گسترده‌تر، با رژیم حقوقی ایمنی دریانوردی نیز در تعارض قرار می‌گیرد؛ رژیمی که طی دهه‌ها بر پایه همکاری بین‌المللی، مسئولیت‌پذیری دولت‌ها و ضرورت حفظ جان انسان‌ها در دریا شکل گرفته است. فلسفه اصلی این نظام حقوقی آن است که دریا، با همه مخاطرات طبیعی و عملیاتی خود، باید محیطی باشد که در آن سازوکارهای امداد، نجات و ایمنی بتوانند بدون تهدید و اختلال به انجام وظیفه بپردازند. لذا از این منظر، حمله به شناورهای امدادی تنها به یک خسارت تجهیزاتی محدود نمی‌شود، بلکه به کارآمدی نظام امداد و نجات در دریا لطمه می‌زند. در عملیات جست‌وجو و نجات، زمان مهم‌ترین عامل است. هر دقیقه تأخیر در رسیدن شناور امدادی به محل حادثه می‌تواند به بهای جان انسان‌ها تمام شود. بنابراین، وقتی شناورهای نجات از مدار خدمات خارج می‌شوند، اثر آن فراتر از همان لحظه حمله است و در حوادث بعدی، در قالب کاهش ظرفیت پاسخ، افزایش زمان مداخله و تضعیف اعتماد به نظام امدادرسانی خود را نشان می‌دهد.

 مسئولیت بین‌المللی و کیفری؛ لزوم پاسخگویی در قبال نقض موازین بنیادین

حمله به شناورهای امدادی و زیرساخت‌های جست‌وجو و نجات،  فراتر از یک خسارت فیزیکی، واجد آثار حقوقی گسترده‌ای است که در دو سطح مسئولیت بین‌المللی دولت و مسئولیت کیفری فردی قابل پیگیری است. حقوق بین‌الملل معاصر، مصونیت تجهیزات امدادی را صرفاً یک توصیه اخلاقی نمی‌داند، بلکه آن را تکلیفی قطعی تلقی می‌کند که نقض آن مستوجب پیامدهای حقوقی و الزام به جبران خسارت است. اگر احراز شود که این اقدام به‌صورت عمدی یا بدون رعایت الزامات شناسایی، احتیاط و تفکیک صورت گرفته، موضوع می‌تواند در قالب مسئولیت بین‌المللی دولت عامل و در برخی شرایط، مسئولیت کیفری فردی عاملان مستقیم و فرماندهان ذی‌ربط بررسی شود. لذاباید در نظر داشت که ماجرا تنها به محکومیت سیاسی یا واکنش رسانه‌ای محدود نمی‌شود، بلکه ظرفیت آن را دارد که در بستر سازوکارهای حقوقی و دیپلماتیک نیز پیگیری شود؛ به‌ویژه اگر مستندسازی فنی، حقوقی و عملیاتی آن به‌صورت دقیق انجام گیرد.

روزنامه صبح ساحل