09

مرداد

1405

اجتماعی

28 تیر 1405 08:54 0 بازدید 0 کامنت

در حالی که برخی همچنان تصور می‌کنند رمزدارایی‌ها در ایران فاقد جایگاه قانونی‌اند یا دعاوی مربوط به آن‌ها در محاکم قابل رسیدگی نیست، واقعیت حقوقی و قضایی کشور تصویر دقیق‌تری از این حوزه ارائه می‌دهد. برای بررسی ابعاد قانونی رمزدارایی‌ها، چالش‌های فنی و حقوقی این بازار و راهکارهای کاهش ریسک برای کاربران، با مهدی نبوی؛ دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی و پژوهشگر حوزه رمزدارایی‌ها، به گفت‌وگو پرداخته‌ایم.

در سال‌های اخیر چرا رمزدارایی‌ها تا این اندازه مورد توجه مردم قرار گرفته‌اند؟

در سال‌های گذشته تعداد زیادی از هموطنان به خرید و فروش رمزدارایی‌ها علاقه‌مند شده‌اند. وابستگی نرخ رمزدارایی‌ها به قیمت دلار از یک سو و نوسانات زیان آنها، برای برخی سودآور و برای برخی دیگر زیان‌های زیادی به همراه داشته است. این دارایی‌ که به عنوان گروه جدیدی از اموال محسوب می‌شود جذابیت‌ها و قابلیت‌های زیادی را به همراه داشته است که مهترین آن دسترسی تمام اشخاص به بازار مالی غیرمتمرکز جهانی است. بازاری که دارایی‌های آن بر پایه فناوری دفتر کل توزیع شده خلق و تبادل می‌شوند، نهاد متمرکزی برای نظارت بر آن وجود ندارد و اشخاص نیازمند احراز هویت و رعایت الزامات قانونی نیستند مگر آن‌که در یک نهاد واسط نظیر صرافی‌های متمرکز فعالیت کنند.

از نظر حقوقی، منظور از «رمزدارایی» دقیقا چیست؟

این پدیده نوین ابهامات قانونی جدیدی نیز به همراه خود داشته است. لازم به ذکر است در نظام حقوقی ایران و در ادبیات تخصصی آن، رمزدارایی‌ها عنوان کلی است که بر دارایی‌های دیجیتال که با استفاده از فناوری‌ دفتر کل توزیع شده ایجاد و تبادل می‌شوند، اطلاق می‌گردد و شامل رمزارز، رمزپول، پول دیجیتال بانک مرکزی و سایر انواع توکن‌ها می‌شود.

آیا رمزدارایی‌ها در ایران غیرقانونی هستند؟

برخلاف برخی از افراد که تصور می‌کنند رمزدارایی‌ها در ایران غیرقانونی هستند، خرید و فروش رمزدارایی‌ها در ایران ممنوع نیست و مطابق با قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی، مشمول مالیات نیز هستند. اما این مجاز بودن به معنی بدون قاعده بودن نیست. استفاده از رمزدارایی‌ها به عنوان ابزار پرداخت توسط بانک مرکزی ممنوع شده است و نمی‌توان از آن‌ها به عنوان پول در معاملات استفاده کرد. بنابراین باید در انجام معاملاتی که از رمزدارایی‌ها به عنوان ثمن معامله استفاده می‌شود، دقت کرد و از مشاور حقوقی کمک گرفت.

با توجه به ابهاماتی که درباره جایگاه قانونی رمزدارایی‌ها وجود دارد، محاکم ایران تا چه اندازه آمادگی ورود تخصصی به دعاوی این حوزه را دارند؟

بسیاری تصور می‌کنند که دادگاه‌ها به دعاوی راجع به رمزدارایی‌ها رسیدگی نمی‌کنند و آن را به رسمیت نمی‌شناسند. در حالی که اینچنین نیست و دادگاه‌های ایران به دعاوی حقوقی یا کیفری مرتبط با رمزدارایی‌ها رسیدگی نموده و اقدام به صدور حکم می‌نمایند. در حال حاضر قضات متخصص و متبحر در زمینه رمزدارایی‌ها در شعب تخصصی برای رسیدگی به دعاوی مرتبط با رمزدارایی‌ها مستقر هستند. بنابراین چنین دعاوی مورد قبول و رسیدگی قرار می‌گیرند به شرط آن‌که اصول قانون نحوه طرح دعوی رعایت شود.

با توجه به پیچیدگی‌های فنی و حقوقی این بازار، ورود به حوزه رمزدارایی‌ها مستلزم چه سطحی از آگاهی و آموزش است؟

اولین و مهمترین نکته این است که ورود به بازار رمزدارایی‌ها نیازمند آموزش و آگاهی است. رمزدارایی‌ها در زمره اموال پر ریسک قرار می‌گیرند. نوسانات شدید قیمت، دستکاری در بازار، ایجاد رمزدارایی‌های متقلبانه و بی ارزش، پولشویی و تامین مالی تروریسم، باج‌گیری سایبری، ریسک‌های ناشی از تحریم کاربران ایرانی از جمله این تهدیدات محسوب می‌شوند. به دلیل ماهیت فناورمحور بودن رمزدارایی‌ها و انجام تبادلات در بستر فضای مجازی، احراز هویت طرف مقابل، مستندسازی و انتساب داده‌ها به اشخاص، نگهداری سوابق و شناسایی بزه‌کار و ... بسیار سخت و در مواردی نیز غیر ممکن است. متاسفانه مجرمان و افراد سودجو از نظر فنی بسیار ماهر هستند و با استفاده از نرم‌افزارهای مختلف هویت خود را پنهان می‌کنند. دسترسی جهانی به شبکه اینترنت و انتقال سریع رمزدارایی‌ها به کیف پول‌های مختلف، امکان سرقت رمزدارایی‌ها و انتقال آن‌ها به هر نقطه از جهان را فراهم کرده است. احراز هویت طرف مقابل، اطمینان از اینکه وسایل شخص درخواست‌کننده مورد دسترسی غیرمجاز قرارنگرفته است، استفاده از کیف پول‌های گرم یا سرد مطمئن، بروزرسانی نرم‌افزارهای مورد استفاده، نگهداری کلیدهای خصوصی در مکان مناسب، استفاده از کلمات عبور قوی، مراقبت در افشا نکردن هویت دارنده کیف پول و اطلاعات هویتی آن، نگهداری دارایی‌ در کیف پول شخصی، کنترل آدرس کیف پول در زمان انتقال رمزدارایی از جمله برخی نکاتی است که باید رعایت شود.به دلیل تحریم‌های علیه ایران، شهروندان ایرانی امکان ایجاد حساب کاربری در صرافی‌های خارجی را ندارد. به همین دلیل برخی صرافی‌ها که مشخص نیست در کدام کشورها فعالیت می‌کنند، امکان معاملات یا خرید و فروش رمزدارایی برای کاربران ایرانی تسهیل می‌کنند. در این موارد ریسک‌های کلاهبردای و پولشویی بسیار بالا ارزیابی می‌شود. بنابراین باید بررسی‌های دقیق انجام گیرد و از قرارداد دارایی در کیف پول صرافی به شدت اجتناب کرد.

با توجه به ریسک‌های فنی و حقوقی که به آن‌ها اشاره کردید، کاربران در انتخاب صرافی‌ها و سکوهای تبادل رمزدارایی در داخل ایران باید به چه ملاحظاتی توجه کنند؟

در خصوص صرافی‌ها یا سکوهای تبادل رمزدارایی‌ها در داخل ایران نیز باید توجه کرد که هیچ یک از این پلتفرم‌ها دارای مجوز رسمی فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیستند. این صرافی‌ها بر اساس سایر قوانین و مقررات و با مجوزهای صنفی مشغول فعالیت هستند. در این زمینه قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، تنظیم‌گری و نظارت بر فعالیت در زمینه رمزارز و رمزپول و تعیین رمزپول‌‌های مجاز را بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار داده است. در این زمینه اسنادی نیز تحت عنوان «چهارچوب سیاستگذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» و «دستورالعمل نحوه تاسیس، فعالیت، انحلال و نظارتکارگزاران رمزپول» توسط بانک مرکزی مصوب شده است که تاکنون اجرایی نگردیده. بنابراین اعتبارسنجی صرافی‌های داخلی از طریق مجوزهای صنفی مربوط، میزان رضایمندی کاربران، حسن سابقه و نظایر این‌ها توسط اشخاص قابل بررسی است. این نکته را همیشه به یاد داشته باشید که یکی از اهداف ایجاد فناوری دفتر کل توزیع شده، تسط اشخاص بر دارایی‌های خود بوده است، بنابراین نگه‌داشتن دارایی در کیف پول صرافی‌ها به دلایل مختلف از جمله ریسک‌های ناشی از دسترسی غیر مجاز، توصیه نمی‌شود.

در صورت بروز اختلاف یا کلاهبرداری در حوزه رمزدارایی، کاربران برای آن‌که امکان پیگیری مؤثر قضایی داشته باشند، از ابتدا باید چه مستندات و ملاحظاتی را رعایت کنند؟

در صورت نیاز به طرح دعوی نزد مراجع قانونی، باید مستندات کافی برای احراز تعلق کیف پول به کاربر وجود داشته باشد. این مستندات می‌تواند به صورت الکترونیک یا غیر آن باشد. بنابراین باید در زمان ایجاد کیف پول، انجام تراکنش‌ یا تبادل مستندات دقیق و صحیح درخواست و نگهداری شود، به صورتی که قابل ارائه به کارشناس رسمی دادگستری و دادگاه باشد. بنابراین احراز هویت شخص مقابل و اینکه شماره تلفن مورد استفاده متعلق به همان فرد باشد، نگهداری سوابق پیام‌ها در یک محیط استاندارد و قابل استناد مانند فضای ذخیره شخصی، درخواست ارسال آدرس کیف پول در یک بستر مطمئن و قابل انتساب به شخص درخواست‌کننده، انعقاد قرارداد در صورت امکان، واریز وجه ریالی به حساب همان شخص، اخذ تایید مبنی بر دریافت رمزدارایی و موارد نظیر این‌ها حسب موضوع، می‌تواند در مراحل بعدی دادرسی به کاربر کمک شایانی نماید.باید توجه داشت که بسیاری از رمزدارایی‌ها بدون پشتوانه هستند. بدین معنی که ارزش آن‌ها وابسته به یک کالای با ارزش نظیر فلزات گران‌ بها (طلا یا نقره) یا ارز نیست. ارزش‌گذاری این رمزدارایی‌ها با مولفه‌های مختلفی صورت می‌گیرد و لزوما مشابه با دارایی‌های معمول و متعارف جامعه نیست. بنابراین باید در زمان خرید رمزدارایی‌ها به این موضوع دقت کافی داشت. بر این اساس پروژه‌های مختلفی با وعده سودهای سرشار و تضمینی به اشخاص داده می‌شود. این پروژه‌ها اغلب با روش‌های پانزی یا هرمی در مراحل اول سودهای زیادی میان اشخاص توزیع می‌کنند تا اعتماد دیگران را جلب کنند و پس از آن به تدریج از پرداخت سود و اصل دارایی‌ها به کاربران خودداری می‌شود. لذا قبل از انجام سرمایه‌گذاری در موارد مشابه اصل بر غیرواقعی بودن چنین وعده‌هایی است.

به عنوان جمع‌بندی؛ مهم‌ترین توصیه حقوقی شما برای افرادی که قصد فعالیت یا حضور در بازار رمزدارایی‌ها را دارند، چیست تا هم سطح ریسک‌های خود را مدیریت کنند و هم در صورت بروز هرگونه اختلاف، از نظر قانونی دست‌بسته نباشند؟

همانگونه که توضیح داده شد، رمزدارایی‌ها در ایران غیرقانونی نیستند اما دارای ریسک‌های مختلف فنی و حقوقی محسوب می‌شوند. اشخاص علاقه‌مند باید با آگاهی و آموزش کافی در این بازار وارد شوند تا مورد بزه‌دیدگی قرار نگیرند. موفقیت در دعاوی این حوزه مستلزم داشتن مستندات کافی جهت احراز و انتساب فعالیت‌های صورت گرفته به اشخاص مرتبط است و بدون داشتن مستندات و ادله قانونی طرح و ادامه دعوی با مشکلات مختلفی روبرو خواهد شد.

روزنامه صبح ساحل

به این مطلب امتیاز دهید:

هنوز امتیازی ثبت نشده است؛ اولین نفر باشید!
دیدگاه ها (0)
img
img img
خـبر فوری:

تعویق تمامی امتحانات نهایی استان‌های جنوبی تا پایان شرایط ویژه