تحلیل قانون جدید الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول؛ گامی به سوی شفافیت و امنیت در بازار املاک

 این قانون می‌خواهد با حذف معاملات غیررسمی، بازار املاک را به محیطی امن‌تر و شفاف‌تر تبدیل کند. در گذشته، بسیاری از معاملات به صورت غیررسمی انجام می‌شد که این امر مشکلاتی نظیر جعل اسناد، فروش یک ملک به چند نفر و اختلافات مالکیتی را به همراه داشت. همچنین، عدم ثبت رسمی قراردادها باعث بروز فسادهای مالی و حقوقی شده بود. اکنون با اجرای این قانون، تمامی معاملات اموال غیرمنقول باید در دفاتر اسناد رسمی یا سامانه‌های قانونی ثبت شوند و در غیر این صورت، از نظر قانونی معتبر نخواهند بود.این قانون تأثیرات مثبتی بر کاهش حجم پرونده‌های قضایی و افزایش شفافیت بازار املاک خواهد داشت. با الزام به ثبت رسمی معاملات، اختلافات حقوقی کاهش یافته و اطمینان بیشتری به خریداران و فروشندگان ارائه می‌شود. همچنین، از فسادهایی نظیر جعل اسناد، معاملات دوگانه و فرار مالیاتی جلوگیری خواهد شد. یکی دیگر از تغییرات مهم این قانون، الزامی شدن ثبت رسمی قراردادهای اجاره بیش از دو سال است. برای این قراردادها، سه روش پیش‌بینی شده است: ثبت در دفاتر اسناد رسمی، ثبت از طریق دفاتر مشاور املاک و استفاده از سامانه خودنویس. این سامانه امکان ثبت رایگان قراردادها را فراهم می‌کند و به مستأجران کمک می‌کند هزینه‌هایشان کاهش یابد.این قانون گامی بزرگ در جهت اصلاح نظام حقوقی و اقتصادی کشور است و اجرای آن می‌تواند بازار املاک و مستغلات را شفاف‌تر، امن‌تر و جذاب‌تر کند. اگرچه ثبت رسمی ممکن است هزینه‌هایی به همراه داشته باشد، اما مزایای آن در پیشگیری از فساد و اختلافات حقوقی، این هزینه‌ها را منطقی جلوه می‌دهد. این قانون نه تنها به تنظیم بازار املاک کمک می‌کند، بلکه اعتماد مردم به نظام حقوقی را نیز افزایش می‌دهد و به ساماندهی فرآیندهای اقتصادی مرتبط با املاک منجر خواهد شد.

روزنامه صبح ساحل