شمارش معکوس برای اتباع غیرمجاز

مجلس طرح «ساماندهی اتباع بیگانه» را کلید زد؛

طرح اصلاح قانون مربوط به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران، در یکی از جلسات علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول و دیروز نیز نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها با دستورکار بررسی طرح ساماندهی اتباع خارجی و نیز اساسنامه سازمان ملی مهاجرت برگزار شد.

اشتراک گذاری:

به گزارش صبح ساحل، ماده واحده طرح «اصلاح قانون مربوط به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران»، در صورت تصویب در صحن مجلس و طی مراحل قانونی ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن آن، دولت را نسبت به برخورد قانونی با کلیه اتباع غیرمجاز ساکن در ایران و طرد آنها به کشور متبوع خود موظف خواهد کرد. این طرح که در واقع واکنشی علیه حضور میلیون‌ها اتباع غیرمجاز در ایران است، در پی تعدیل جمعیت اتباع، محدودسازی، طرد و بالابردن هزینه‌ی زندگی اتباع در ایران است. همچنین این طرح در نظر دارد اتباع مجاز را به گونه‌ای سازماندهی کند که استفاده آن‌ها از یارانه‌های دولتی به حداقل برسد. علاوه بر آن مطابق بند ب تبصره 1 این قانون، دولت موظف است آمایش سرزمینی و توزیع جمعیت اتباع در شهرها و روستاها را به گونه‌ای انجام دهد که اتباع به همراه همسر و فرزندانشان در هر شهر، روستا، شهرستان و استان به بیش از سه درصد نرسد. این در حالی است که در بسیاری از نقاط کشور، محلات و شهرها و روستاها ترکیب جمعیتی در اثر حضور پرشمار اتباع برهم خورده و بی‌شک تاثیرات خطرناکی در ابعاد اقتصادی، امنیتی، سیاسی و فرهنگی آینده خواهد داشت.

یارانه‌های دولتی برای اتباع هزینه‌دار خواهد شد!

یکی از انتقادات جدی که به دولت وارد می‌شد، بحث یارانه‌های پنهان دولتی بود که اتباع بیگانه و حتی آن دسته از اتباع که بدون طی مراحل قانونی و به صورت نامتعارف وارد کشور شده بودند، از آن منتفع می‌شدند. از جمله‌ی این یارانه‌ها، یارانه سوخت، مواد غذایی، نان، حمل و نقل عمومی، انرژی و بسیاری از اقلام دیگر است که به طور طبیعی و براساس قانون اساسی، انتفاع از آنها منحصرا به مردم کشورمان تعلق دارد. این در حالی است که بنا به شنیده‌ها، حتی قانون مالیاتی روشنی درباره‌ی اتباع وجود ندارد. بر همین اساس، در بند ت تبصره‌ی ماده‌ی فوق، دولت موظف به محاسبه‌ی میانگین استفاده‌ی اتباع از یارانه‌های مختلف شده و می‌بایست سالانه آن را از افراد تبعه اخذ کند.

بکارگیری و معامله با اتباع غیرمجاز، «جرم» محسوب خواهد شد!

براساس این قانون، مشاورین املاک و کارفرمایان موظف خواهند شد در هنگام معامله یا بکارگیری اتباع بیگانه، اسناد اقامتی آنها را احراز کنند و از استخدام و یا معامله با اتباع غیرمجاز خودداری کنند. سرپیچی از این اقدام، مجازات جزای نقدی درجه 5 و 6 علاوه بر مجازات‌های مقرر در قانون کار را به همراه خواهد داشت. فارغ از اینکه میزان این مجازات با توجه به اهمیت موضوع تا چه اندازه می‌تواند بازدارنده باشد، خود نیز در صورت عدم اجرا و نظارت صحیح می‌تواند به ضد هدف خود تبدیل شود. در واقع یکی از معظلاتی که به شدت کشور با آن درگیر است، بحث کارتن‌خوابی، اتوبوس‌خوابی و ناهنجاری‌های اجتماعی است که به وسیله‌ی اتباع عمدتا غیرقانونی صورت می‌گیرد؛ بنابراین در صورتی که این تعداد اتباع همچنان در کشور حضور داشته باشند و صرفا از معامله و اشتغال آنها جلوگیری شود، تنها این ناهنجاری‌ها تشدید خواهد شد. همچنین در صورت تصویب این قانون، دولت موظف خواهد شد مجوز اقامت اتباع بیگانه را به نحوی صادر کند که تعداد جمعیت اتباع بیگانه مقیم در کشور سالانه ده درصد کاهش یابد. البته باید توجه داشت با توجه به اینکه هنوز این متن در صحن مجلس بررسی نشده است، امکان تغییر مفاد آن وجود دارد.

شایان ذکر است که نحوه اقامت اتباع خارجی، اقامت اتباع به صورت موقت تا یکسال و اقامت مدت دار شامل ۳ و ۵ سال موضوع مورد بحث در جلسه کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها است. در ادامه، موضوعاتی، چون استثنا بودن برخی اتباع همچون نخبگان و یا امتیازدهی به برخی اتباع باتوجه به شرایط خاص آن‌ها و تمدید اقامت نیز مورد بررسی قرار گرفت.

روزنامه صبح ساحل

به این مطلب امتیاز دهید:

هنوز امتیازی ثبت نشده است؛ اولین نفر باشید!

دیدگاه ها (0)