سیگنال دولت به بورس

پزشکیان قبل از اینکه به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود؛ در توئیتی اذعان داشت که "برای حمایت از بورس، نرخ خوراک صنایع را چند برابر کردند و مصوبه را دو ماه در کشوی معاون اول نگه داشتند تا نورچشمی‌ها فرصت کافی برای خالی کردن پورتفویشان را داشته باشند. اینطور شد که سقوط بزرگ اردیبهشت ۱۴۰۲ شکل گرفت. قرار بود از بورس حمایت کنید نه اینکه فرصت‌های استفاده از مصوبه‌های پنهانی را برای نورچشمی‌ها فراهم کنید."

  

این اظهارات برای فعالان بازار سرمایه این شائبه را پیش آورد که پزشکیان در صورت انتخاب شدن، رسیدگی به اوضاع بازار سرمایه را اولویت کار خود قرار می‌دهد. با این حال هنوز پزشکیان به تالار بورس نرفته و اقدام خاصی انجام نداده است. حتی پس از شهادت اسماعیل هنیه، معاون اول رئیس جمهور، دستور تزریق منابع صندوق توسعه ملی و شبکه بانکی را به بازار سهام صادر کرد تا نگرانی سهامداران از ادامه‌دار بودن ریزش بورس، رفع شود اما با این حال هنوز نقدینگی چشمگیری روانه بازار نشده است. علاوه بر این، دولت چهاردهم وعده داده است که بساط چند نرخی بودن ارز و قیمت‌گذاری دستوری را برچیند تا حاشیه سود صنایع بزرگ بازار که بعضا تا هفت درصد هم دچار افت شده است؛ به وضعیت عادی و روند سودسازی سابق بازگردد. این وعده اگرچه که چراغ امیدی در دل سهامداران روشن کرده است اما هنوز اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفته است. لازم به ذکر است که عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، اخیرا با اشاره به اینکه بورس اولویت اول دولت است؛ اعلام کرده که قیمت‌گذاری دستوری و مداخله دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی به مشکلات موجود دامن می‌زند. بنابراین اصلاح شیوه حمکرانی برای رفع چالش‌های اقتصادی، از جمله بورس، از اولویت‌های وزارت اقتصاد است. از آنجایی که همتی نیز تک نرخی شدن ارز را سیگنال مثبتی برای صادرکنندگان و بازار سرمایه می‌داند؛ انتظار می‌رود دولت به زودی از نقشه‌های جدید خود برای بهبود شرایط اقتصادی و

حال‌و ‌روز بازار سرمایه، رونمایی کند. با این وجود، سیاست‌های اقتصادی همتی و سوابق وی در بانک مرکزی، نشان می‌دهد با توجه به اینکه همتی بیشتر به سیاست‌های بازار آزاد و اقتصاددان‌های لیبرال معتقد است؛ نمی‌تواند چندان در عمل به وعده‌های خود موفق عمل کند؛ چراکه شرایط فعلی اقتصادی کشور، تئوری‌های اقتصاد آزاد را برنمی‌تابد و اقتصاد ایران شکننده‌تر از آن است که تاب اعمال چنین سیاست‌هایی را داشته باشد. لذا بایستی به دنبال روش‌ها و مدل‌های اقتصادی خاصی بود که با مختصات فعلی اقتصاد ایران که درگیر شرایط تحریم است؛ همخوانی داشته باشد. اما اگر جانب انصاف را رعایت کنیم؛ باید گفت که رزومه اعضای کابینه اقتصادی دولت گویای حاکم شدن یک عقلانیت مستمر بر اقتصاد کشور و به تبع آن، بازار سرمایه است. لذا انتظار وارد شدن شوک‌های عجیب و غریب و تصمیمات خلق‌الساعه از این دولت بعید به نظر می‌رسد و امید است در آینده اعتماد فعالان بازار سرمایه و عموم مردم به بورس برگردد. این موضوع می‌تواند خود را از طریق ورود نقدینگی جدید، بالا رفتن ارزش معاملات، خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت و رونق گرفتن بازار سرمایه نشان دهد. لازم به ذکر است که وقتی رئیس جدید سازمان بورس انتخاب شود؛ راحت‌تر می‌توان درباره محقق شدن این شرایط نظر داد و چشم‌انداز دقیق‌تری را ترسیم کرد. بر همین اساس مهم است که چه کسی سکان‌دار بعدی بازار سرمایه خواهد بود. فعلا پنج گزینه روی میز دولت است که گفته می‌شود؛ شانس بیشتری برای تصدی این کرسی دارند. فرهاد حنیفی، محسن خدابخش، بهرنگ اسدی، محمدعلی دهقان دهنوی و بابک ابراهیمی این پنج نفر هستند که احتمال می‌رود دولت یکی از این افراد را انتخاب کند. اگر بخواهیم قدری از سوابق این افراد بگوییم؛ از این قرار است. فرهاد حنیفی، معاون نظارت بانک مرکزی، در دوره ریاست عبدالناصر همتی بوده و بانک‌های مختلفی را در طول 25 سال فعالیت خود مدیریت کرده است که از این میان می‌توان به بانک اقتصاد نوین، پارسیان، رفاه و چند شرکت تامین سرمایه و ...اشاره کرد. محسن خدابخش که ۷ سال تجربه مدیریت تسویه وجوه معاملات اوراق بهادار و بورس کالای شرکت سپرده‌گذاری را در کارنامه خود دارد و نایب رییس هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران نیز بوده است. بهرنگ اسدی که از نوابغ دنیای مالی در ایران است و همچنین ریاست هیئت مدیره بیمه ملت، عضویت در هیئت مدیره تامین سرمایه بانک مسکن، نائب رئیس هیئت مدیره کارگزاری دانایان و عضویت در هیئت مدیره تأمین سرمایه کاردان را در کارنامه خود دارد. محمد علی دهقان دهنوی، در سال۹۹ به‌عنوان جوان‌ترین رئیس سازمان بورس ایران معرفی شد. وی جایگزین دکتر حسن قالیباف اصل، سکاندار پیشین بازار سرمایه کشور شد. بابک ابراهیمی، معاون اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با حکم وزیر دفاع، معاون اقتصادی و برنامه‏‌ریزی شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، معاون اقتصادی و توسعه بازار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عضو هیئت‌مدیره گروه مالی ساتا، پتروشیمی مارون و پالایشگاه تبریز را در کارنامه شغلی خود دارد. از این میان فرهاد حنیفی بیشترین شانس را در بین پنج گزینه نامبرده دارد و بعید به نظر می‌رسد بابک ابراهیمی شانس زیادی برای تصدی این کرسی داشته باشد.