اصلاحات دردناک

همان‌طور که می‌دانید؛ تامین مالی دولت از راه‌های مختلفی قابل انجام است که می‌توان به اخذ مالیات، واگذاری دارایی مالی و سرمایه‌ای، چاپ پول و سایر درآمدها مثل درآمد حاصل از فروش خدمات دولتی، سود سهام شركت‌های دولتی، درآمد سازمان حمایت از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان، خدمات ثبتی سازمان ثبت اسناد و سایر درآمدهای متفرقه اشاره کرد. از این میان، اخذ مالیات، چاپ پول و اوراق، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که مهمترین آن فروش نفت است و همچنین سود شرکت‌های دولتی سهم قابل توجه‌تری را نسبت به سایر روش‌ها به خود اختصاص داده است. اما مدتی است که قوانین خلق‌الساعه در خصوص شرکت‌های بزرگ دولتی که سهام آنها نیز در بورس قابل معامله است؛ باعث شده حاشیه سود این شرکت‌ها به شدت افت کند. چراکه دولت با وضع یک قانون ساده می‌تواند به نفع خود مبالغ قابل توجهی تامین مالی انجام دهد. اما باید توجه داشت که ادامه‌دار شدن این موضوع می‌تواند صدمات جبران ناپذیری بر اقتصاد کشور و بازار سرمایه وارد کند. 

نکته مهم بعدی چاپ پول است که اگرچه‌که سرعت رشد آن کاهش پیدا کرده‌است؛ اما همچنان روبه رشد است و بدیهی است در شرایطی که نرخ بیکاری در کشور بالاست و بخش تولید نیز زمین‌گیر شده است؛ انتشار پول جدیدی که با ارائه كالای جدید همراه نیست تورم به همراه خواهد داشت. چون قدرت خریدی به جامعه وارد شده است كه در مقابل آن كالایی وجود ندارد. به این معادله رکود را نیز اضافه کنید تا دید کامل‌تری از وضعیت اقتصادی حال حاضر کشور و شرایط سختی که دولت و مردم با آن مواجه هستند به دست بیاید. چاپ اوراق و تامین مالی از این طریق نیز در وضعیت هشدار قرار دارد و به احتمال قوی دولت مجبور به بالا بردن نرخ بهره بین بانکی و نرخ بازده بدون ریسک خواهد بود. اگر بخواهیم دقیق‌تر به وضعیت اقتصادی کشور نگاه کنیم؛ باید صنایع مستهلک شده کشور را نیز به آن اضافه کنیم. مثلا در حوزه انرژی باوجود اینکه منابع زیادی از سوخت های فسیلی در کشور وجود دارد؛ اما به دلیل تضعیف زیرساخت‌ها اگر دولت بخواهد فشار گاز فعلی را برای سال آینده نیز حفظ کند؛ لااقل 20 میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. اما دولت چطور این پول را فراهم کند؛ بدون اینکه دست در جیب شرکت‌های دولتی نبرد؛ مالیات‌های پنهان را افزایش ندهد و پول چاپ نکند. به ضرس قاطع، دولت در آمپاس شدیدی قرار گرفته است؛ چراکه ریسک‌های ژئوپلیتیکی به ما می‌گویند که فعلا خبری از سرمایه‌گذاری خارجی و جذب پول جدید نیست. بر همین اساس ممکن است سال آینده وضعیت تعطیلی مکرر اقتصاد، تداوم خاموشی و قطع گاز، نسبت به امسال با بحران جدی‌تر مواجه باشد. اما اگر بنا باشد اصلاحات لازم اقتصادی اجرا شود؛ وضعیت معیشت مردم بیش از این تحت فشار قرار می‌گیرد. چراکه این تغییرات بایستی به لحاظ قیمتی صورت گیرد تا دولت را زمین‌گیر نکند. یعنی در قدم اول باید شکاف نرخ نیما رفع شود و این موضوع اگرچه که بساط رانت را برخواهد چید اما باعث آزادسازی قیمت‌ها خواهد شد و فشار مضاعفی را بر معیشت آسیب‌دیده مردم وارد می‌کند. یا مثلا در خصوص صنعت خودرو که بخش مهمی از اقتصاد کشور است؛ بایستی در آن بخش قابل ملاحظه‌ای ازحاشیه سود، نصیب تولیدکننده ‌شود که تحقق آن منجر به خروج از زیان انباشته خودروسازها می‌شود ولی دست‌یابی به آن، افزایش قیمت خودرو را می‌طلبد.

اما چنانچه دولت بتواند در خصوص رفع تحریم‌ها قدمی بردارد؛ ممکن است این فشار کمتر شود. لازم به ذکر است در صورت مذاکره با غرب، نباید انتظار لغو تمامی تحریم‌ها را داشت؛ چراکه تنها لغو بخشی از آن در اختیار رئیس جمهور آینده آمریکا خواهد بود و رفع چالش‌های اصلی منوط به ارتباط‌گیری با کنگره آمریکا است که با توجه به ساختار فعلی، این امر حدودا تا 5 سال آینده بعید به نظر می‌رسد. از کنار هم قرار دادن قطعات پازل اقتصاد کشور می‌توان به این نتیجه رسید که دولت چهاردهم راه سختی را در پیش دارد و خواه‌نا‌خواه برای بقای خود مجبور به اخذ تصمیمات سختی خواهد شد که وضعیت معیشتی مردم را سخت‌تر خواهد کرد و آینده اقتصادی را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد.

روزنامه صبح ساحل