سرشاخ با غول فیلترینگ

بیش از 15 سال از فیلتر یوتیوب، توییتر و فیسبوک، حدود 7 سال از فیلتر تلگرام، حدود 2 سال از فیلتر اینستاگرام و واتس‌اپ می‌گذرد. با این وجود، آنچه شاهد بوده‌ایم نه تنها تعداد کاربران این پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی کمتر نشده، بلکه روز به روز بر تعداد مخاطبین و کاربران آن‌ها افزوده شده است و امروز دیده می‌شود هرکدام از نمایندگان مجلس و مسئولان دولت حداقل از توییتر و تلگرام بیش از شبکه‌های اجتماعی ایرانی استفاده می‌کنند. البته هنوز به‌طور روشن هیچ مقامی توضیح نمی‌دهد که مسئولیت این فیلترینگ با کدام دستگاه یا نهاد است و با فیلترینگ در این سال‌ها دقیقا چه هدفی دنبال شده است. 

 
به گزارش صبح ساحل، سال‌هاست معضل فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در ایران، اعتراضات فراوانی را با خود به دنبال داشته است. نکته‌ی عجیب این ماجرا، این است که دقیقا مشخص نیست کدام دستگاه، شخص یا جریان فکری حامی یا حتی مصوب فیلترینگ است؛ به عنوان مثال، سعید جلیلی، دبیر اسبق شورای عالی امنیت ملی که در زمان دبیری وی شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های متعددی فیلتر شده است، خود در توییتی نوشت :«فیلترینگ توییتر توجیهی ندارد.» در واقع اینطور می‌توان گفت که دستگاه‌ها یا حتی افراد مختلفی صلاحیت فیلترکردن سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی را دارند. به‌طور مثال گفته می‌شود پلتفرم یوتیوب با مصوبه‌ی شورای عالی امنیت ملی، برخی از پیام‌رسان‌ها با مصوبه‌ی شورای عالی فضای مجازی یا حتی تلگرام که به دستور یک بازپرس فیلتر شد.
از سوی دیگر گردش مالی سنگین فیلترشکن‌‌فروش‌ها، شائبه‌ی تعارض منافع ناشی از آن را همواره در ذهن‌ها آورده است. آمار دقیقی از سهم فیلترشکن‌های پولی در این بین وجود ندارد، بدون شک همچنان بخش بزرگی از کاربران از فیلترشکن‌های رایگان استفاده می‌کنند.
فرض می‌کنیم در حداقلی‌ترین حالت، ۲۵ درصد کاربران از فیلترشکن‌های پولی استفاده می‌کنند. این یعنی گردش مالی فروشندگان وی‌پی‌ان در ایران، ماهانه حدود 2 هزار و 500 تومان است. یعنی سالیانه، دور زدن فیلترینگ برای کاربران ایرانی، در بهترین حالت حدود 30 هزار میلیارد تومان آب خورده است.
آنچه مسلم است، جرمی با این ارقام سنگین توسط هیچ شخص خصوصی با هر میزان قدرت و ثروت امکان‌پذیر نیست. به‌طوری که غلامرضا نوری قزلجه نماینده بستان‌آباد گفته است: «براساس اطلاعاتی که از شرکت‌ها و مجموعه‌های فیلترشکن‌فروش دارم، همان افراد و جریاناتی که اقدام به فیلترینگ کرده و برای تصویب طرح صیانت تلاش کرده‌اند، بی‌ارتباط با فروشندگان فیلترشکن هم نیستند.»
  
ماموریت سخت دولت چهاردهم
از روزهای اول پیروزی مسعود پزشکیان، کاندیدای مورد حمایت جبهه‌ی اصلاحات، زمزمه‌هایی مبنی بر رایزنی وی با دستگاه‌های مختلف حکومتی در جهت رفع فیلترینگ به گوش رسید.
به عنوان اولین قدم، سوم مرداد در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، طرحی با امضای 19 نماینده مجلس برای ساماندهی فیلترینگ با مسئولیت رئیس‌جمهور منتخب به هیات‌رئیسه تقدیم شد که نهایتا از دستور کار خارج شد.
 در متن این طرح که توسط پایگاه خبری تابناک منتتشر شد، ضمن برشمردن معایب ادامه‌ی فیلترینگ به شیوه‌ی کنونی، طرح رفع مسدود سازى صفحات مجازى و پيام‌رسانها در قالب ماده واحده و ٢ تبصره با قيد دو فوريت كه به امضاى ١٩ نفر از نمايندگان رسيده است، به هیئت رئیسه مجلس دوازدهم تقدیم شد. در این ماده واحده آمده است :«مسدود كردن (فيلترينگ) پيام رسانها و صفحات مجازى در سطح شهرستان و استان به دلايل امنيتى با تصويب و اعلام شوراى تأمين به صورت منطقه اى و مقطعى و در سطح ملى صرفا با تصويب و اعلام شوراى عالى امنيت ملى در سطح كشور به صورت مقطعى امكانپذير است.» و در تبصره 2، مسئولیت این رفع فیلترینگ مستقیما به دوش رئیس‌جمهور گذاشته شده است.
 
 آیا رفع فیلترینگ به لحاظ قانونی در اختیار رئیس‌جمهور است؟
همانطور که در بالا عنوان شد، از عجایب ساز و کار حاکمیتی در کشورمان، این است که دقیقا مشخص نیست کدام نهاد یا دستگاه، اختیار و صلاحیت دستور فیلترینگ یا رفع فیلترینگ را دارد! مثلا در مورد تلگرام، دستور فیلترینگ آن توسط بیژن قاسم‌زاده، قاضی سابق دادسرای فرهنگ و رسانه، در مواردی شورای عالی امنیت ملی و در مواردی نیز شورای عالی فضای مجازی صادر شده است. همچنین مجلس می‌تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این حوزه قانون‌گذاری کند. با این فرض دولت در شورای عالی فضای مجازی 9 کرسی از 28 کرسی و در شورای عالی امنیت ملی، 7 کرسی از 13 کرسی را در اختیار دارد. آنچه که بنظر می‌رسد، همراهی مجلس و مجموعه‌ی حاکمیت با رئیس‌جمهور منتخب برای حل و فصل موضوع فیلترینگ است؛ ماموریتی سخت برای دولت چهاردهم، که تحقق آن قطعا می‌تواند توفیقات بسیاری را در جلب اعتماد آرا عمومی محقق کند.