حراج حکم

12 خردادماه بود که محمد مخبر، سرپرست ریاست‌جمهوری، در اقدامی هوشمندانه و ارزشمند، بخشنامه‌ی مبنی بر ممنوعیت هرگونه تغییر در ساختارهای سازمانی، جابجایی نیروی‌انسانی و نقل و انتقال اموال دولتی، اعمال آیین‌نامه‌ی جدید، تغییر در تعرفه‌ها و عوارض و هرگونه اقدامات خارج از ضوابط و مقررات را تا زمان استقرار دولت چهاردهم به تمامی دستگاه‌های قوه‌ی مجریه ابلاغ کرد. این بخشنامه که ظاهرا در جهت جلوگیری از عزل و نصب‌های جناحی در روزهای پایانی دولت سیزدهم انجام شده بود، به مذاق برخی مسئولان خوش نیامد و آنان بدون توجه به آن، همچنان سعی در تحمیل نیروهای خود به دستگاه‌های مختلف را دارند.

اشتراک گذاری:

12 خردادماه بود که محمد مخبر، سرپرست ریاست‌جمهوری، در اقدامی هوشمندانه و ارزشمند، بخشنامه‌ی مبنی بر ممنوعیت هرگونه تغییر در ساختارهای سازمانی، جابجایی نیروی‌انسانی و نقل و انتقال اموال دولتی، اعمال آیین‌نامه‌ی جدید، تغییر در تعرفه‌ها و عوارض و هرگونه اقدامات خارج از ضوابط و مقررات را تا زمان استقرار دولت چهاردهم به تمامی دستگاه‌های قوه‌ی مجریه ابلاغ کرد. این بخشنامه که ظاهرا در جهت جلوگیری از عزل و نصب‌های جناحی در روزهای پایانی دولت سیزدهم انجام شده بود، به مذاق برخی مسئولان خوش نیامد و آنان بدون توجه به آن، همچنان سعی در تحمیل نیروهای خود به دستگاه‌های مختلف را دارند.

به گزارش صبح ساحل،پس از گذشت بیش از 45 روز از بخشنامه‌ی محمد مخبر، سرپرست ریاست‌جمهوری و همچنین نامه‌ی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور منتخب مبنی بر توقف عزل و نصب‌ها، همچنان در برخی وزارتخانه‌ها و زیرمجموعه‌های آنان اخبار نگران‌کننده‌ای مبنی بر انتصابات لحظه‌آخری به گوش می‌رسد. به‌طوری که سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای خطاب به رضا نخجوانی، معاون وزیر راه و شهرسازی عملا به این ماجرا ورود پیدا کرده و انتصابات در شرکت فرودگاه‌های کل کشور را مغایر با این بخشنامه اعلام کرده است.

انتصابات عجیب در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

یکی از وزارتخانه‌ها که در روزهای پایانی دولت سیزدهم، اقدام به عزل و نصب‌هایی فوری و خارج از عرف نموده است، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. در این انتصابات چهره‌هایی مانند علی اصغر عنابستانی، نماینده‌ی سابق مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو هیات مدیره صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد، ولی اسماعیلی نماینده اصولگرای سابق مجلس به عنوان عضو هیئت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری و... که جمعا حدود 10 انتصاب گفته می‌شود، به چشم می‌خورند. صولت مرتضوی، وزیر کار دولت سیزدهم در واکنش به انتقادات، با اشاره به اینکه این انتصابات در شرکت‌های عمومی بوده و نه ادارات، آن‌ها را از ذیل بخشنامه مخبر خارج دانسته است و همچنین گفته است نمی‌توان کار مردم را معطل گذاشت! این شوق خدمت وزیر محترم کار، که حتی در روزهای پایانی نیاز به عزل و نصب‌ها را برای کشور ضروری می‌داند، خود نیز از شگفتی‌های سیاسیون ارشد کشور است. اهمیت این عزل و نصب‌ها از آن جهت است که در شرکت‌های عمومی، حداقل تا زمان برگزاری مجمع عمومی، این اعضای هیئت‌مدیره قابل تغییر نیستند و این وضعیت که فردی به صورت دقیقه‌نودی در شرکتی سمت گرفته است و در عین حال می‌داند مدت زیادی در آنجا نخواهد ماند، خود به لحاظ آسیب‌شناسی فساد نیاز به تحقیق و کار پژوهشی ندارد و پیشاپیش می‌توان نتیجه را حدس زد!

در سایر وزارتخانه‌ها نیز، این اخبار نگران‌کننده به گوش می‌رسد. به‌طوری که محمود صادقی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و نماینده‌ی اسبق مجلس شورای اسلامی نسبت به احکام دقیقه نودی چهره‌های نزدیک به سعید جلیلی، کاندیدای شکست‌خورده‌ی ریاست جمهوری هشدار داده است. همچنین در بین این انتصابات، چهره‌هایی از وزارت علوم، به عنوان جابجایی و جذب اعضای هیئت علمی، چهره‌هایی از وزارت صمت، مانند مهدی فرحی به عنوان رئیس کارگروه توسعه صنایع میکروالکترونیک و همچنین واگذاری شرکت‌های مختلفی از جمله شرکت‌های پالایش گاز پارسیان، پالایش گاز فجرجم، کشت و صنعت مغان، پالایش نفت آبادان و طراحی و ساختمان نفت از طریق فرابورس به ستاد اجرایی فرمان امام به چشم می‌خورد.

در همین راستا محمد مخبر تاکید ویژه‌ای به صولت مرتضوی برای لغو احکام و جلوگیری از انتصابات غیرقانونی داشته است و حجت الاسلام حسن درویشیان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور را مسئول پیگیری و نظارت بر این اقدامات کرده است. با این حال همچنان اخبار عزل و نصب‌های دقیقه‌نودی از دستگاه‌های مختلف به گوش می‌رسد.

به نظر می‌رسد عملکرد قابل قبول مخبر در برگزاری انتخابات و نامه پیش‌دستانه او به دستگاه‌های اجرایی برای جلوگیری از اعمال هرگونه بار اضافی بر دولت بعدی در این مورد هم ادامه داشته باشد و براساس نامه پزشکیان دست به اقدام علیه انتصاب‌های غیرقانونی بزند.

این در حالی است که بسیار خوش‌شانس بوده‌ایم با حضور مخبر در دولت سیزدهم که ثابت کرده است نگاهش به مسائل بیش از آنکه جناحی و حزبی باشد، نگاه کلان و ملی است، مواجه بوده‌ایم؛ در غیر این صورت معلوم نبود چه دولتی قرار است به دولت چهاردهم تحویل داده شود.

استان‌ها را دریابید

البته این موضوع تنها در سطح وزارتخانه‌ها نیست؛ در برخی از استان‌ها نیز خبرهایی از انتصابات دقیقه نودی شنیده می‌شود. نمونه این موضوع در برخی از صنایع هرمزگان و مناطق آزاد نیز دیده شده است.

به این مطلب امتیاز دهید:

هنوز امتیازی ثبت نشده است؛ اولین نفر باشید!

دیدگاه ها (0)