خداحافظی با دلارهای نفتی

صندوق توسعه ملی به تازگی اعلام کرده است که حدود ده سال دیگر احتمالا تولید و مصرف نفت ایران با هم برابر می‌شود و با افزایش مصرف و کاهش برداشت‌، صادرات نفت ایران غیر ممکن خواهد بود.

اشتراک گذاری:

صندوق توسعه ملی به تازگی اعلام کرده است که حدود ده سال دیگر احتمالا تولید و مصرف نفت ایران با هم برابر می‌شود و با افزایش مصرف و کاهش برداشت‌، صادرات نفت ایران غیر ممکن خواهد بود.

این خبر برای یک اقتصاد وابسته به نفت بسیار عجیب و تکان‌دهنده است. چراکه ایران، ۹ درصد از ذخایر نفت و ۱۷ درصد از ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد و حالا در یک قدمی بحرانی به نام انرژی است. عجیب‌تر آنکه پیش از این نیز، بحرانی در خصوص گاز برای کشور رخ داده است و کاملا مشخص است که این بار هم به راحتی امکان رخ دادن این ماجرا وجود دارد.

این اتفاق، بزرگترین تهدید جریان درآمدی برای دولت، صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت است. وقتی دولت یک منبع مهم درآمدی خود را از دست بدهد به معنی فشار بیشتر به مردم برای تامین کسری بودجه است. بگذارید به قضیه جور دیگری نگاه کنیم. زمانی که در اوایل دهه نود قیمت نفت به اوج خود رسیده بود؛ دولت از این راه درآمد خوبی داشت و حاصل آن نیز در سطح رفاه و میزان مصرف خانوار کاملا مشهود بود. خبری از دریافت مالیات به شکل امروزی نبود. در واقع ‌چیزی که باعث شد مردم رفاه رو به رشدی داشته باشند و کالاها و خدمات را در قیمت‌های نسبی پایین‌تر بیشتر مصرف کنند و هزینه مصارف به درآمد کاهشی شود؛ ورود ارز حاصل از فروش نفت، آن هم در قیمت‌های بسیار بالای نفت به اقتصاد ایران بود. اما چرا صادرات غیرنفتی اثر رفاهی زیادی بر معیشت مردم ندارد؛ اما اثر صادرات نفتی بسیار محسوس است؟ زیرا نفت یک ویژگی مهم دارد و آن این است که، شما می‌توانید از فروش آن، بیش از آنچه کار کرده‌اید؛ رفاه دریافت کنید. در واقع کشور با فروش دارایی و سرمایه ملی خود بخشی از هزینه‌های خود را مدیریت می‌کرد و حالا انگار از آن همه دارایی خبری نیست و کفگیر به ته دیگ خورده است. در دهه هفتاد، زمانی که جمعیت ایران 70 میلیون نفر بود؛ هر بشکه نفت 10 دلار قیمت داشت.

هزینه عملیاتی تولید نفت نیز همین میزان بود و اختلاف آن چندان زیاد نبود. فرض کنید ما یک بشکه نفت را 10 دلار به هند می‌فروختیم و به‌ازای آن یک کیسه برنج وارد می‌کردیم. اما به تدریج قیمت نفت بالا رفت. به طوری که در سال 90 هر بشکه نفت به قیمت 140 دلار به هند صادر می‌شد و مابه‌ازای آن 14 کیسه برنج وارد می‌کردیم.

در واقع با پول نفت، مصرف ما 14 برابر شد در حالی که کار واقعی که برای آن انجام می‌دادیم؛ تغییر نکرد. قبلا یک بشکه نفت تولید می‌کردیم و در سال 90 نیز همینطور، اما با وجود انجام کار ثابت، هزینه مصارف در ایران کاهش یافت و مصرف و رفاه مردم به دلیل افزایش قیمت نفت، به شدت رشد کرد. همین موضوع عامل اصلی ثبات نرخ ارز در آن سال‌ها بود. به بیان دیگر پول نفت بر سر سفره‌های مردم آمد بدون آنکه کسی از آن خبر داشته باشد چون در واقع با دلارهای نفتی، ارزش ریال حفظ می‌شد. ثبات قیمت‌ها و افزایش سطح رفاه عمومی، تعدیل انتظارات تورمی و افزایش سرمایه‌گذاری، کاهش سفته بازی و هدایت سرمایه از بخش غیرمولد به بخش مولد و همچنین آثار مثبت افزایش سرمایه اجتماعی کشور از اثرات حفظ ارزش پول ملی و کاهش نرخ ارز بود.

اما الان با وجود تحریم‌های ظالمانه و رو‌به افول رفتن روند تولید نفت، بازگشت به روزهای اوج اوایل دهه نود یک رویا بیش نیست. چراکه در حال حاضر جمعیت ایران 15 میلیون نفر بیشتر شده است و قیمت نفت نیز بین 60 تا 80 دلار در نوسان است و بعید است که بالای صد دلار معامله شود. بر فرض اینکه به 140 دلار هم برسد؛ باز به‌خاطر همان 15 میلیون جمعیت بیشتر، حتی اگر میزان تولید هم مشابه همان سال‌ها باشد باز هم 140 دلاری شدن نفت ما را به روزهای اوج باز نخواهد گرداند.

بلکه لااقل باید بیست دلار، بیشتر از این رقم افزایش قیمت پیدا کند تا سرانه درآمد نفتی ما چیزی مشابه آن سال‌ها شود. با احتساب احتمال وقوع رکود در دنیا و همچنین کاهشی شدن شیب تولید نفت کشور، می‌توان نتیجه گرفت که درهای ورود دلارهای نفتی به خزانه دولت در حال بسته شدن است و این موضوع می‌تواند محرکی برای افزایش بهای حامل‌های انرژی در داخل کشور، تحمل فشار تورمی و پرداخت مالیات بیشتر از سوی مردم باشد. همچنین شانس سرمایه‌گذاری خارجی را نیز کاهش می‌دهد چراکه تعیین قیمت انرژی، مزیت نسبی صنایع مختلف و سودآوری آن‌ها را هر سال تغییر می‌دهد و باعث به وجود آمدن بی‌ثباتی و همچنین چندنرخی شدن قیمت سوخت شود. این موضوع علاوه بر مشکلات زیرساختی اقتصادی، بازاری دستوری و با ریسک بالا ایجاد می‌کند که با صدور هر بخشنامه از سوی دولت، میلیارد‌ها دلار ارزش خود را از دست می‌دهد.

چنین بازاری نمی‌تواند جای امنی برای سرمایه‌گذاری باشد و همین موضوع شانس جذب سرمایه‌گذار خارجی را نیز به شدت کاهش می‌دهد. در واقع کشور در یک چرخه تنگنا قرار می‌گیرد که موضوعات آن دومینووار به هم وابسته است و راه خروج از این بن‌بست بالا رفتن تولید ناخالص داخلی است که قدم اول آن برداشته شدن تحریم‌ها و اتصال به بازارهای جهانی است. در واقع وقتی دلار غیر نفتی که حاصل تجارت آزاد است وارد چرخه اقتصادی کشور می‌شود؛ می‌تواند معادلات فوق را بر هم بزند.

روزنامه صبح ساحل