پرواز بندرعباس به تهران از 2و نیم میلیون گذشت

درحالی وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده هیچ مجوزی برای افزایش قیمت بلیت هواپیما به ایرلاین‌ها نداده که شرکت‌های هواپمیایی همچنان به گرانفروشی ادامه می‌دهند.

به گزارش صبح ساحل، وزارت راه و شهرسازی چند روز پس از اطلاع‌رسانی اعلام کرده که این وزارتخانه هیچ مجوز افزایش قیمتی به ایرلاین‌ها نداده است. این در حالی است که شرکت های هواپیمایی فعال در مسیر تهران - بندرعباس و بالعکس بدلیل دوری فاصله زمینی و گرفتاری مردم در این مسیر و در سایه نبود نظارت درست، نرخ بلیت را بشدت افزایش داده و پاسخگوی اعتراضات مردم نیز نیستند.

بندرعباس تا مرکز کشور بیش از 1300 کیلومتر فاصله دارد و بسیاری مردم برای درمان و کار و دیگر گرفتاری های خود مجبور به سفر با هواپیما و قطار به مرکز کشور هستند و ظرفیت قطار نیز بسیار محدود بوده و عملا پروازها با استقبال زیادی مواجهند.

افزایش ناگهانی بلیت از 1.6 میلیون به 2.7 میلیون

به نوشته فارس: حالا شرکت های هواپیمایی در سایه نبود نظارت، نرخ بلیت هواپیما در مسیر تهران - بندرعباس و بالعکس را تا 2.7 میلیون تومان نیز افزایش داده اند و شرکت های تابان، وارش، زاگرس و سپهران و حتی ایران ایر و ایران ایر تور نرخ بلیت را از یک میلیون و 600 هزارتومان به دو میلیون و 300 هزار تومان و دو میلیون و 700 هزار تومان رسانده اند.

عرضه قطره چکانی بلیت در سایت های فروش بلیت هواپیما نیز موجب شده تا مردم از ترس پیدا نکردن بلیت، مجبور به تهیه این بلیت ها با نرخ سرسام آور شوند.

حیدری معاون حقوقی و نظارت اداره کل تعزیرات حکومتی تهران نیز روز گذشته از حضور در فرودگاه مهرآباد و پلمب دو دفتر فروش دو شرکت هواپیمایی خبر داده بود اما عملا ایرلاین ها توجهی به این اقدامات تعزیرات حکومتی و هشدارهای وزارت راه نمی کنند و همچنان با افزایش خودسرانه نرخ بلیت در حال فروش آن به مردم هستند.

این گرانفروشی در مسیرهای تهران - قشم، تهران - بندرعباس و تهران - کیش نیز قابل مشاهده است و ایرلاین ها تا 68 درصد نرخ بلیت را گران تر از نرخ مصوب به مردم می فروشند. همچنین ایرلاین ها حتی بدون توجه به قوانین فروش بلیت به کودکان، نرخ بلیت کودک را هم قیمت با بلیت بزرگ سالان قرار داده اند.

مردم در این وضعیت احساس بی پناهی می کنند و دستگاه های نظارتی و تعزیراتی وظیفه دارند مقابل این گرانفروشی ها واکنش مناسب نشان دهند و هزینه گرانفروشی را به مردم مسترد کنند.